قضت محكمة “أونفيرس” البلجيكية مؤخرا، بغرامة مالية كبيرة قدرت ب 61 ألف أورو ضد مواطن مغربي، وذلك بسبب استفادته من ميزات السكن الاجتماعي الذي توفره الدولة البلجيكية للفئات الهشة، رغم توفره على أملاك خاصة في بلده الأصل.
وحسب وسائل إعلام بلجيكية، فإن التحريات التي قامت بها شركات خاصة تعاقدت معها الحكومة البلجيكية لتنظيم قطاع السكن الشعبي للفئات الاجتماعية الهشة ببلجيكا، اكتشفت على أن المواطن المعني بالأمر يتوفر على منزل خاص في المغرب، بينما يستفيد من السكن الاجتماعي ببلجيكا منذ سنة 2010، وبالتالي عليه أن يدفع ما ترتب عليه منذ ذلك التاريخ، بما يشمل الفوائد والصائر الذي تحملته الشركة.
وفي ذات السياق، صرح وزير الإسكان البلجيكي ماتياس ديبنديل لوسائل الإعلام قائلا: “هذا الحكم يظهر أن التحقيق في الملكية هو دليل قانوني، نوفر ميزانية قدرها 5 ملايين يورو لهذا الغرض. ولا يحق لمن يمتلك عقارًا بالخارج الحصول على سكن اجتماعي. نحن بحاجة إلى كل المساكن الاجتماعية، ويجب أن تذهب تلك المساكن إلى الأشخاص الذين يحتاجونها بالفعل”. وأردف: “نتوقع هذا الربيع توقيع اتفاقية إطار تمكن جميع أصحاب العقارات الاجتماعية من الاشتراك فيها. بهذه الطريقة يمكننا هيكلة وتسريع المعركة ضد المستأجرين الاجتماعيين المتلاعبين الخبيثين”.
