تواجه جماعة طنجة حوالي 70 دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، وذلك إلى حدود الخامس من شتنبر الجاري، وفق الوثيقة التي عرضتها الجماعة على المستشارين، خلال الدورة العادية للمجلس التي انعقدت جولتها الأولى الخميس الماضي.
وبحسب الوثيقة المذكورة، فإن معظم الدعاوى القضائية تتعلق بنزعية الملكية وطلب التعويض عنها، أو دعاوى تتعلق بتعويض المدعى عليه نظير خدمة قدمها للجماعة وتماطلت في أداء مستحقاتها، وهناك بعض الدعاوى تتعلق بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت ببعض البنايات نتيجة قيام الجماعة بأشغال بمحيط هذه البنايات.
هذه القضايا وفق الوثيقة المذكورة، لازالت مدرجة بالمحكمة الإدارية بالرباط، وقد تمت برمجت جلسات من أجل البت فيها، إما بالرفض أو القبول.
وتنضاف هذه الدعاوى القضائية، إلى دعاوى سابقة، تم البت فيها، وحكم خلالها لفائدة المدعين بمبالغ مالية ضخمة، وعلى إثرها تم الحجز على أموال الجماعة لدى بنك المغرب، وتسبب ذلك في عجز مالي كبير لازالت الجماعة تعاني منه إلى حدود الآن.
