أنهى مجلس النواب الجدل بخصوص القاسم الانتخبي على أساس عدد المسجلين باللوائح الانتخابية، ليصادق عليها بالأغلبية خلال الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية والتي انتهت قبل قليل.
ورغم رفض العدالة والتنمية لهذا التعديل الذي وضعته فرق الأغلبية والمعارضة، مرر المجلس القاسم الانتخابي الذي أغضب برلمانيي العدالة والتنمية، الذين اعتبروا هذا النمط سيضع الكسالى في البرلمان دون أن يكون لهم امتداد داخل المجتمع.
وقدم فريق العدالة والتنمية دفعا بعدم دستورية هذا التعديل، والذي حظي بموافقة 160 برلمانيا، مقابل رفض 104 برلمانيا كلهم من العدالة والتنمية، فيما امتنع البرلماني عن فيدرالية اليسار مصطفى الشناوي عن التصويت .
يوجد آلية للتخفيف