جنايات طنجة تحكم بالمؤبد وتوزع قرنا و17 سنة من العقوبات
وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة يوم أمس الثلاثاء حكما بالسجن المؤيد،و117 سنة من العقوبات الحبسية والسجنية، خلال جلسة ناقشت خلالها المحكمة 21 ملفا متفرقا.
وأصدرت المحكمة أقصى عقوباتها، في ملف تابعت فيها 4 متهمين بتهم المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار سبقته جناية، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأشخاص و الأموال و السرقة الموصوفة بالسلاح الأبيض و الضرب و الجرح بواسطة السلاح، وحكمت على المتهم الأول بالسجن المؤيد، كما قضت ضد المتهم الثاني بالسجن 25 سنة، و 15 سنة ضد المتهم الثالث، ثم 10 سنوات في حق المتهم الرابع
وكما العادة هيمنت ملفات “الكريساج” على مجموع الملفات المناقشة خلال الجلسة والتي بلغ عددها 10 ملفات، تليها ملفات الاعتداءات الجنسية ضد القاصرين بما مجموعه 4 ملفات، ثم 3 ملفات في قضايا الهجرة السرية، فيما حضرت جرائم الاختطاف في ملفين، وملف واحد في الضرب والجرح ومحاولة القتل العمد.
ولم تحكم المحكمة بالبراءة في أي ملف ، فيما حكمت بالحبس موقوف التنفيذ في 6 ملفات، وأمرت بتسليم قاصر لأولياء أموره، علما أن المحكمة لا زالت تناقش الملفات عن طريق تقنية الاتصال عن بعد.
