صادق مجلس المستشارين اليوم الجمعة، على تمرير مقترح تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، ليحسم البرلمان بشكل نهائي في هذا المقترح الذي أثار جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية.
وعلى غرار ما حدث خلال جلسة التصويت بمجلس النواب، رفض مستشارو العدالة والتنمية بالغرفة الثانية الموافقة على هذا المقترح، معتبرين إياه غير ديمقراطي وسيكلف المغرب الكثير من الانتقادات.
وصوت 83 مستشارا برلمانيا على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المثير للجدل، فيما رفضه 13 مستشارا وكلهم من العدالة والتنمية، مقابل امتناع 4 مستشارين عن التصويت.
ويأمل حزب العدالة والتنمية إسقاط مقترح تعديل القاسم الانتخابي، بعد إحالته على المحكمة الدستورية التي ستقرر في الموضوع، بعدما فشل الحزب في إقناع حلفائه بالأغلبية بالتصويت ضده
