وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة يوم أمس الخميس، 119 سنة من العقوبات الحبسية والسجنية، خلال جلسة ناقشت خلالها المحكمة 30 ملفا متفرقا.
وأصدرت المحكمة أقصى عقوباتها، في ملفين تابعت خلالهما متهمين بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار، وحكمت على كل واحد منهما بالسجن 30 سنة نافذة.
وكما العادة هيمنت ملفات “الكريساج” والاعتداءات الجنسية على مجموع الملفات المناقشة، حيث حضرت الأولى في 15 ملفا، في حين بلغ عدد الثانية 11 ملفا، في حين حكمت المحكمة في ملفين يتعلقان بالقتل العمد، وملف واحد في جريمتي الهجرة السرية، وإعطاء شخص عمدا موادا مضرة بالصحة نتج عنها وفاة.
وحكمت المحكمة بالبراءة في ملف واحد، فيما حكمت بالحبس موقوف التنفيذ في 9 ملفات، وأمرت بتسليم 3 قاصرين لأولياء أمورهم، علما أن المحكمة لا زالت تناقش الملفات عن طريق تقنية الاتصال عن بعد.
