حزب العدالة والتنمية يطعن رسميا في تعديل القاسم الانتخابي

وضع حزب العدالة والتنمية بشكل رسمي، طعنه لدى المحكمة الدستورية بخصوص القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، بعدما أقره مجلسي النواب والمستشارين قبل أيام.

وكشف “مصطفى ابراهيمي” رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن تقديمه بشكل رسمي مذكرة باسم الفريق تتضمن دفعا يقضي بأن المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المتعلقة بتعديل القاسم الانتخابي تتضمن مقتضيات غير دستورية، مؤكدا أن الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.

وأضاف “ابراهيمي” في تصريح لموقع حزبه، أن طعن فريق “المصباح” في عدم دستورية القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، “يأتي بعدما راسلت المحكمة الدستورية مجلسي البرلمان بشأن إبداء رأي المؤسسة التشريعية حول القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات، التي أحيلت عليها تلقائيا، بعد مصادقة البرلمان النهائية عليها، وفق ما ينص على ذلك الدستور”.

وتابع ابراهيمي الحديث حول القاسم الانتخابي، واعتبره “سيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي، وبدون منافسة، وسيبلقن المشهد السياسي والمؤسساتي، مما يضرب أساس العملية الديمقراطية، ويضر بنسب المشاركة التي ستكون بدون جدوى.”