نجح إلى حد كبير تسريب “خبر” أو مقترح، إن صح التعبير، ترأس يوسف بنجلون للائحة طنجة المدينة، باسم التجمع الوطني للأحرار، وإعلانه من طرف رئيس الحزب، عزيز أخنوش، كمقترح الحزب للتنافس على كرسي العمودية، في إحداث ما يشبه ارتجاج في المشهد السياسي بطنجة، ولو أنها كانت مجرد تسريبات الغرض منها خلط الأوراق وبعثرتها، سيما وأن اسم غريمه، حميد أبرشان، كان يتداول كونه عمدة طنجة المقبل، نظرا لاحتفاظه بعلاقة جيدة مع الحزب الأول في المدينة العدالة والتنمية، الذي ستكون أصواته حاسمة في تشكيلة المجلس المقبل ورئيسه.
من يعرف يوسف ينجلون جيدا، سيقتنع بأن الرجل لا يمكنه أن يترشح لمنصب العمودية، التي اختطفت منه ذات ليلة، والجميع يعرف القصة، نظرا لعدة أسباب نجملها في ما يلي:
أولا: بنجلون لا يدخل في المعارك الخاسرة، وهو يدرك جيدا أن ترشحه لمنصب العمودية، هو مهمة جد معقدة إذ سيجد أمامه منافسا شرسا وهو، حميد أبرشان، سيما إذا كان الأخير مدعوما من حزب العدالة والتنمية وهذا هو المتوقع. لن نرجم بالغيب كما يفعل كثيرون، لأن نتائج الإنتخابات قد تكون صادمة، وربما قد تحطم أحلام البعض، وتجعلها هباء منثورا.
ثانيا: سي يوسف كما يقول المثل عندو “قنصة ديقة” . هناك أستحضر ما وقع للرجل عندما كان رئيسا لمقاطعة المدينة، سنة 2009، كان حزب العدالة والتنمية يدعم رئيس المقاطعة، وكان الراحل يونس الشرقاوي في المقابل يقود معارضة شرسة.ذات دورة من دورات مجلس المقاطعة، لم يكتمل النصاب القانوني، فشعر الرئيس بحرج شديد، رفع الجلسة غاضبا وتوجه نحو بيته، فقرر دون تردد الإستقالة من رئاسة المجلس، وقبل العاشرة صباحا من اليوم الموالي، كانت على مكتب الوالي حصاد، الذي لم يتردد هو الآخر في قبولها..هنا نتسائل هل يستطيع بنجلون أن يكرر نفس التجربة وهذه المرة بمجلس المدينة، الذي سيكون مبلقنا نظرا للقوانين الإنتخابية الجديدة؟ وكيف سيكون شعوره وهو يرى المجلس فارغا سوى من أتباعه؟ من يعرف بنجلون جيدا يستطيع أن يؤكد أن هذا الأمر من المستبعد جدا حدوثه.
ثالثا: يوسف بنجلون يترأس الغرفة المتوسطية للصيد البحري، وهو صاحب مجموعة معروفة على الصعيد الدولي، لتصدير السمك، وله مصالح تجارية كبيرة في هذا المجال، وداخل الغرفة التي يرأسها يتوفر على جمعيات مهمة في الساحل الشمالي، تعتبر قوته الإنتخابية الكبرى، وحصوله على مقعد بمجلس المستشارين هو تحصيل حاصل، وهو في وضع مريح جدا داخل الغرفة، إذ يعقد دوراته ويصادق على المقررات بالإجماع، هنا نتسائل كيف يمكن لبنجلون أن يترك كل هذا ويترشح لمنصب العمودية، ذلك أن قانون التنافي يمنعه الجمع بين منصبين.
بعد ذكر هذه الأسباب وغيرها (لم نشأ نفصل فيها او نذكر أسباب أخرى نظرا لأمانة المجالس) هل سيترشح بنجلون لمنصب عمدة مدينة طنجة، ربما يكون الجواب نعم. لكن بشرط : أن تغيرت مفاهيم الرجل وقناعاته ومصالحه التجارية.
