قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر الأسبوع الجاري، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 1200 درهم على المتهم الأول وعلى الثاني والثالث بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم وعلى الباقي بغرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا والاجبار في الادنى وبمصادرة الكفالة والمبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة وبإتلاف المخدرات طبقا للقانون، بتهم تتعلق بادارة محل لألعاب القمار، وخرق حالة الطوارئ.
وكانت المصالح الأمنية التابعة لمفوضية الشرطة بامزورن، قد وضعت حدا لأنشطة إجرامية لأشخاص حولوا منزلا الى محل للقمار واستهلاك المخدرات في تحد للطوارئ الصحية، التي أقرتها السلطات لحماية المواطنين من فيروس كورونا.
وقد أفضى التدخل الأمني الذي تم تحت إشراف النيابة العامة، أسفر عن اعتقال 18 شخصا، بعد تورطهم في خرق الطوارئ الصحية وإعداد محل للقمار واستهلاك المخدرات.
وقررت النيابة العامة متابعة الموقوفين في حالة سراح، بعد ان وجهت لهم تهم ادارة محل لألعاب القمار دون اذن من السلطة العمومية، وخرق القرارات الصادرة عن السلطة العمومية بعدم الالتزام بحضر التجوال الليلي، ومسك واستهلاك المخدرات، كل حسب المنوسب اليه.
