دعا الاتحاد المغربي للشغل إلى مسيرة وطنية بمدينة الدار البيضاء بعد غد الأحد، من أجل “الدفاع على الثروة الوطنية وحماية المال العام، وللمطالبة بوضع حد نهائي لجميع أشكال الفساد والرشوة والنهب“، حسب النداء الذي عممه والذي اعتبر فيه أن خطوته هذه تأتي باعتباره “أكبرقوة نقابية”.
وأوردت النقابة أن هذه الخطوة أتت بعد وقوفها على “ما تعانيه جماهير العمال والموظفين والمستخدمين والأطر من تدهور خطير في القدرة الشرائية، واستغلال فاحش، وتهميش واضح في عملية الإنتاج، وتوزيع غير عادل للثروة، وضرب يومي للحريات النقابية، وطرد للعمال، ونهب للخيرات دون محاسبة أو مساءلة، وتفشي للفساد والرشوة، وانحياز سافر للسلطات لأرباب العمل، بما فيهم من لا يحترم الحد الأدنى للقوانين، إضافة لتجاهل الحكومة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية للاتحاد المغربي”.
وسطرت النقابة 6 أهداف لـمسيرتها الوطنية، في مقدمتها وقف الهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين والعمال والموظفين والمستخدمين والأطر والمتقاعدين، ووضع حد للتسيب والرشوة والفساد وكل العوامل التي تسمح بتفشيها في المؤسسات الدولة وفي الإدارة والمجتمع، وضع حد نهائي للريع ولنهب المال العام والعمل على تحصين ثروات وإنتاجات وإسهامات وكل ما حصله الشعب المغربي بجهده الجهيد عبر عشرات السنين من التضحية.
وتهدف النقابة أيضا من خلال خطوتها الاحتجاجية، وفق ما حمله النداء، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية، وسن سياسات اجتماعية تلبي حاجيات ومطالب الطبقة العاملة والفئات الشعبية في التعليم والصحة الجيدين وبالمجان، والشغل والسكن اللائقين للجميع، وبالكرامة والعدالة في دولة الحق والقانون، وفرض احترام بنود ومقتضيات مدونة الشغل وتطبيق إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإصلاح قانون الوظيفة العمومية وإخراج القانون الأساسي للجماعات الترابية، ولنساء ورجال التعليم والصحة وقانوني المناجم والبحارة، وتسوية مطالب الفئات من التقنيين والمساعدين التقنيين والمتصرفين والمهندسين والأطباء والممرضين، وباقي المطالب المشروعة لمختلف الفئات.
