تصدت السلطات المحلية بمدينة طنجة، لمحاولة المكتب المسير السابق لجمعية “شفاء للتنمية والتكوين” عقد جمع عام، رغم صدور حكم قضائي يبطل جميع القرارات التي أصدرتها الجمعية منذ حوالي 4 سنوات.
وحضر أعضاء من الجمعية نهاية الأسبوع الماضي بفندق “الريف” بطنجة من أجل عقد جمع عام، علما أن محكمة الاستئناف بطنجة حسمت سنة 2019 في القرارات التي يتخذها رئيس الجمعية “الطاهر القر” واعتبرتها باطلة بسبب عدم احترامه لبنود القانون الأساسي للمؤسسة.
وأبطل حكم لمحكمة الاستئناف بطنجة يتوفر موقع “9 أبريل” على نسخة منه، جميع القرارات التي اتخذتها الجمعية مند شهر يوليوز من سنة 2017، بعدما تقدمت نائبة الرئيس بدعوى أمام القضاء تطلب من خلالها بطلان الجمع العام المنعقد بتاريخ 20 يوليوز 2017 وجميع القرارات المتخذة من طرف المكتب المسير للجمعية منذ هذا التاريخ، بسبب انعقاد الجمع العام دون نصاب قانوني، ودون أن يتم استدعاء أعضاء الجمعية خلال هذا الجمع العام والذي حضره الرئيس وأمين المال فقط.
وانتصر القضاء لدعوى نائبة رئيس الجمعية، رغم دفوعات رئيسها الذي أكد بأن المدعية لم تلتزم بأداء واجب الانخراط السنوي، وهو الدفع الذي رفضته المحكمة بسبب عدم اشتراط أداء واجب الانخراط السنوي قبل تاريخ انعقاد الجمع العام المطعون فيه.
