رد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على المندوب العام لإدارة السجون ببيان ناري، استنكر فيه الخطاب “اللامسؤول” الذي أقدم عليه المندوب العام لإدارة السجون وهو يهاجم برلمانيي “البيجيدي” الذين طالبوا بالتدخل من أجل إنقاذ الصحافيان المعتقلان عمر الراضي وسليمان الريسوني.
ووصف بيان لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خطاب المندوب العام لإدارة السجون بالمفتقد للياقة والاحترام الواجب للبرلمانيين، فضلا عن تجاوز إطار سؤال لم يوجه إليه بل كان موجها لرئيس الحكومة.
وشدد البيان على كون المندوب العام للسجون دأب على التعامل بأسلوب غير لائق مع المبادرات التشريعية لنواب العدالة والتنمية، كما ندد البيان بالإيحاءات “المغرضة” المتضمنة في بلاغ المندوب العام، والتي كان أخطرها اتهامه “للبيجيدي” بالتدخل في عمل السلطة القضائية المختصة.
وطالب البيان من المندوب العام لإدارة السجون بأن يلزم حدوده، وأن يجيب في حدود الأسئلة عندما توجه إليه، كما دعا البيان رئيس الحكومة ومجلس النواب لاتخاذ اللازم من أجل عدم السماح بالتطاول على المؤسسة التشريعية
