تراجعت حكومة سعد الدين العثماني عن تحديد المناطق المعنية بزراعة “القنب الهندي” والذي سيتم تقنينه بعد المصادقة عليه من البرلمان.
ولم تحدد الحكومة المناطق المسموح لها بزراعة القنب الهندي، بعدما سحبت هذه المادة التي سبق أن ناقشها المجلس الحكومي خلال وقت سابق، وأثارت نقاشا كبيرا حينها.
ونصت المادة الرابعة من مشروع قانون 13.21 المتعلق بتقنين زراعة القنب الهندي على أن يتم تحديد المناطق المعنية بالزراعة في مرسوم لاحق ستحدده الحكومة، وهو ما سيسمح للحكومة بتحديد المناطق المعنية دون الرجوع للمؤسسة التشريعية.
وكانت المسودة الأولى من المشروع التي ناقشتها الحكومة، قد نصت على السماح لساكنة 5 جماعات بجهة الشمال، وجماعة بجهة فاس مكناس على بزراعة القنب الهندي، قبل حذفها في المسودة الأخيرة من القانون التي ستتم مناقشتها ابتداء من الأسبوع المقبل.
