غموض كبير لا زال يطبع الموقغ الرسمي لبرلمانيي حزب العدالة والتنمية من مشروع قانون تقنين “الكيف”، وهو المشروع الذي أثار نقاشا ساخنا خلال أول اجتماع لمناقشته يوم الأربعاء بحضور وزير الداخلية بمجلس النواب.
ووجد برلمانيو “البيجيدي” أنفسهم في مواجهة الأحزاب الممثلة بالبرلمان، موجهين رسائل ضمنية حول عدم رضاهم عن الصيغة الحالية لمشروع القانون، بعد أن نبهوا للمخاطر والآثار الكبيرة إن تمت المصادقة على القانون، والذي قد يفتح الباب على مصراعيه من أجل الرفع من استهلاك الشباب للمخدرات سيما بمناطق جهة الشمال.
ولم تتضمن مداخلات نواب العدالة والتنمية خلال مناقشة المشروع يوم الأربعاء الماضي، أي نقط إيجابية في الصيغة الحالية التي صادقت عليها حكومة العثماني، منبهين لصعوبة المصادقة على هذا القانون دون توصلهم بالدراسة التي أنجزتها وزارة الداخلية.
تخوفات نواب “البيجيدي” حول مشروع القانون من استغلال هذا الملف كورقة انتخابية بات أمرا واضحا، وهو ما كشف عنه برلماني الفريق “ادريس التمري” الذي أكد خلال مداخلة له بأن الأحزاب التي تستغل هذا الملف للضغط انتخابيا معروفة للجميع- في إشارة منه لحزب الأصالة والمعاصرة- مستغربا من هذا الإصرار على إعداد هذا القانون بسرعة كبيرة والذي كان يمكن تأجيله لما بعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعاد نفس البرلماني ليؤكد بأن حزبه وفي لاستقلالية قراره ولا يتلقى التعليمات عير الهاتف، ليخلص بأن “البيجيدي” لا زال لم يحسم موقفه بشأن القانون.
