ناقش المجلس الأعلى للسلطة القضائية في آخر اجتماع له أمس الثلاثاء، ملف القضاة الأربعة الخاضعين لمتابعات تأديبية بسبب تدوينات لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي التدوينات التي اعتبرها المجلس مخلة بواجب التحفظ .
وأكد المجلس غي بلاغ له بأنه يحرص على “تمتيع القضاة بحقهم في حرية التعبير عن آرائهم، دون الإخلال بواجب التحفظ، والالتزام بالمبادئ الناظمة للمهنة، وفي مقدمتها استقلال القضاء، والحياد، والتجرد، و التمسك بالنزاهة، وكذلك احترام أخلاقيات المهنة، وأعرافها، وتقاليدها. كما هي منصوص عليها في الدستور، والنظام الأساسي للقضاة، ومدونة الأخلاقيات”.
وأوضح المجلس بأن مناقشة هذه القضية تمت“في احترام تام للمساطر، والضمانات القانونية، وباستحضار المقاربة التأطيرية والتوجيهية، التي أعلنها المجلس في بلاغاته السابقة”.
جدير بالذكر أن متابعات قضاة بسبب تدويناتهم على الفايسبوك من الملفات التي أثارت جدلا كبيرا ما ببن المجلس والجمعيات المهنية للقضاة، التي انتقدت هذه المساطر التأديبية في حق رجال ونساء القضاء.
