وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة أمس الخميس، 22 سنة من العقوبات الحبسية والسجنية، خلال جلسة ناقشت خلالها المحكمة 13 ملفا متفرقا، في جلسة هي الأقل عقوبة منذ أشهر عديدة.
وأصدرت المحكمة أقصى عقوباتها في ملفين، تابعت خلالهما النيابة العامة في الملف الأول متهما بالاغتصاب الناتج عنه افتضاض وحمل، فيما تورط المتهم الثاني في جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضي لعاهة مستديمة، وحكمت على كل واحد منهما بالسجن 5 سنوات.
وتصدرت ملفات “الكريساج” مجموع الملفات المناقشة خلال الجلسة ب6 ملفات، تليها جرائم الاعتداءات الجنسية في 3 ملفات، وملفين يتعلقان بجرسمة حيازة سلاح ناري، فيما حضرت جريمتي إلحاق اضرار بملحقات السكك الحديدية والضرب والجرح المفضي لعاهة مستديمة في ملف واحد.
ولم تقض المحكمة بالبراءة في أي ملف، فيما قضت بالحبس موقوف التنفيذ في 3 ملفات ، علما أن المحكمة لا زالت تناقش الملفات عن طريق تقنية الاتصال عن بعد.
