قضت محكمة العدل العليا في إقليم كتالونيا مؤخرا، بثمانية سنوات سجنا، في حي ضابط بالشرطة الوطنية بسبب قبول رشاوى من مهاجرين غير شرعيين خلال معالجة تصاريح الإقامة الخاصة بهم وتحصيل مبالغ مالية في مقابل ذلك، تتراوح بين 7000 و 10000 يورو بين عامي 2014 و 2017.
وحسب مصادر محلية، فقد كان الضابط المدان يدير وحدة الهجرة ومقرها تيراسا، ووجهت له اتهامات بتزوير إفادات مهاجرين ضحايا شبكات للاتجار بالبشر، وهي الإفادات التي تعرض على السلطات القضائية من أجل استصدار تصاريح مؤقتة.
واتهم الضابط بتسخير متهمين آخرين، مغربي وباكستانيين اثنين، من أجل الاتصال بأشخاص في وضع غير قانوني والعمل كوسطاء لتلقي الرشاوى.
كما أدانت المحكمة المتهم بـ 11 سنة من عدم الأهلية للرشوة ، بالإضافة إلى غرامة قدرها 5400 يورو وحوالي 21000 يورو كتعويض عن التزوير في وثائق رسمية و جريمة ضد حقوق المواطنين الأجانب.
