وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة أمس الثلاثاء، 131 سنة من العقوبات الحبسية والسجنية، خلال جلسة ناقشت خلالها المحكمة 25 ملفا متفرقا.
وأصدرت المحكمة أقصى عقوباتها في ملف تابعت خلاله متهما بقالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ضد الأصول، وحكمت عليه بالسجن 30 سنة.
وتصدرت ملفات الهجرة السرية مجموع الملفات المناقشة والتي بلغ عددها 10 ملفات، تليها ملفات الكريساج التي حضرت في 6 ملفات، ثم ملفين في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والاختطاف والاحتجاز والتزوير، ثم ملف واحد في جرائم إضرام النار وهتك عرض قاصر.
وقضت المحكمة بالبراءة في ملف واحد، فيما حكمت بالحبس موقوف التنفيذ في 3 ملفات ، علما أن المحكمة لا زالت تناقش الملفات عن طريق تقنية الاتصال عن بعد.
