نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بقرار وزارة الداخلية القاضي بمنع تقديم تقريرها السنوي حول حرية الصحافة في ندوة صحفية كان من المنتظر تنظيمها غدا الجمعة.
وقالت النقابة في بيان أصدرته وتوصل موقع “9 أبريل” بنسخة منه بأن “هذا المنع الذي تم تبريره بالحالة الوبائية المتعلقة بكوفيد19، غير مبرر، ولا يمكن اعتباره سوى شططا في استعمال السلطة، يتم بمقتضاه استغلال قانون حالة الطوارئ الصحية في غير غاياته والهدف منه.”
وأضاف البيان بأن هذا المنع “يتناقض مع واقع الحالة الوبائية نفسها، ومع عديد الندوات والأنشطة التي تم تنظيمها مؤخرا، بما فيها أنشطة رسمية من تنظيم مؤسسات عمومية، بعضها تشرف عليها وزارة الداخلية نفسها.”
ودعت النقابة للتراجع عن هذا القرار ، لما له من انعكاس سلبي على صورة البلد فيما يخص احترام الحقوق والحريات، رافضة أن يتم توظيف قانون حالة الطوارئ الصحية في غير ما وضع له، واستغلاله للتضيق على الأنشطة التي لا تشكل أي تهديد للصحة العامة، قبل أن تختم بيانها بالتأكيد على إصرارها على تقديم هذا التقرير.
