نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، يومي الجمعة والسبت ندوة دولية بشراكة مع مركز تكامل للدراسات والابحاث ندوة دولية حول موضوع “مناخ الاعمال بالدول المغاربية: الاستراتيجيات، المتدخلون والآفاق” والتي أطرها أساتذة جامعيون ورجال قضاء وباحثون في الموضوع.
وقاربت الندوة حسب بلاغ للجهة المنظمة توصل موقع 9 أبريل بنسخة منه، موضوع اللقاء من زوايا متعددة يتقاطع فيها البعد القانوني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكذا المدخل القضائي لضمان الاستقلالية وتعزيز الحكامة الجيدة.
وأكد المتدخلون بأن المغرب حقق قفزة بسبع مراكز في تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2020 الذي تصدره مجموعة البنك الدولي، وارتقى الى المركز 53 عالميا، ما يعكس التطور ابلوغ هدف ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في أفق 2021، في الوقت الذي كشف فيه التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2017 عن وجود خمسة عوامل تشكل العراقيل الرئيسية التي تحول دون تحسين مناخ الاعمال بالمغرب وهي الفساد، ضعف نجاعة الادارة العمومية، الحصول على التمويل، النظام الضريبي بالاضافة الى التعليم الغير الملائم لحاجيات سوق الشغل.
ودعا المتدخلون لتوفير المناخ الملائم والمناسب للاستثمار لا يقتضي فقط تحديث التشريعات المحفزة بل يقتضي أيضا توفير الضمانات القانونية والاقتصادية الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي وتوفير الأمن الكامل للمستثمرين، مع التأكيد على أهمية توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار على الصعيد الوطني والجهوي والدولي، وتجاوز اشكاليات الاختصاص القضائي الوطني في هذا المجال.
وشدد المتدخلون على أن البعد المغاربي مهم جدا، فالمجال الاقليمي المغاربي هو حوض للحياة لكن المفارقةأن حجم المبادلات الاقتصادية بين الدول المغاربية لا يتجاوز %5بينما يصل الى 70%مع دول الاتحاد الاوروبي، لذلك يتعين عليها الاشتغال في تكتل إقليمي.
وطالب المؤطرون بالعمل على تحديث المنظومة القانونية للأعمال والآمن القانوني عن طريق ملاءمة المنظومات القانونية المنظمة لقضايا التجارة والأعمال مع المتطلبات والسياقات الوطنية والدولية، وتعزيز دور السياسات الجنائية في تحسين مناخ الأعمال، مع توفير الأمن الكامل للمستثمرين عن طريق توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار على الصعيد الوطني والجهوي والدولي.
وجددوا مطالبتهم بملاءمة وتوحيد القوانين التجارية الوطنية لتحقيق تكتل اقتصادي ناجح يؤدي إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية فضلا عن توحيد وملاءمة القوانين الوطنية المتعلقة بقضايا التجارة والاستثمار مع السياقات الدولية الهادفة لتحسين مناخ الأعمال، من خلال توحيد العمل القضائي والحد من تضاربه من اجل تحقيق الآمن القضائي في مجال الاستثمار، وجعل العدالة أهم مفتاح لتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع المبادرة الحرة وحماية المقاولة.
