صدم “نور الدين بوطيب” الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الموظفين العموميين بمختلف القطاعات، مؤكدا أن الحكومة لا تملك الميزانية لترقية حاملي الشهادات دون إجرائهم لمباريات.
وأقر “بوطيب” خلال جلسة الأسئلة الشفهية أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بـأن مطلب ترقية الموظفين حاملي الشهادات غير منطقي، مؤكدا أن إجراء المباريات يظل الحل الأمثل من أجل تكافئ الفرص بين جميع الموظفين.
وقال الوزير خلال إجابته عن سؤال شفوي حول حرمان موظفات وموظفي الجماعات الترابية من الترقي بالشهادات، طرحه مستشارون بمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن الحلم بترقية الموظفين ومضاعفة أجورهم يظل طموحا مشروعا، غير أن الميزانية العامة للحكومة لا تسمح بذلك، ليؤكد أن جميع القطاعات الحكومية أوقفت الترقي عبر الشهادات، موضحا أن هذا الملف يشرف عليه القطاع الحكومي المكلف بتحديث الإدارة.
