قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، يوم أمس الخميس 3 يونيو، بالسجن والغرامة في القضية التي يتابع فيها مكي الحنودي رئيس جماعة لوطا.
وحكمت المحكمة بمؤاخذة مكي الحنودي من أجل تهم تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، وحكمت عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الادنى.
وتوبع رئيس جماعة لوطا على خلفية نشره لتدوينة دعا فيها ساكنة جماعته الى تمديد فترة الإغلاق خلال شهر رمضان الى الساعة الحادية عشر مساء عوض الساعة الثامنة التي حددتها الحكومة.
وقد أعقب التدوينة بتدوينة اخرى قال فيها ان “القرارات الإدارية لها مساطرها وشكلياتها” و”أما مجرد تدوينة مضمونها في حقيقة الأمر هزلي ويهدف فقط إلى التنفيس عن المجتمع في ظل ظروف اجتماعية نفسية قاسية على الجميع بفعل جائحة كورونا وتداعياتها المختلفة، ليس بقرار إداري وليس كذلك تحريضا على خرق قانون الطوارئ، لأننا نتواصل دائما مع السكان المحليين ونؤكد باستمرار على ضرورة الالتزام بقرارات السلطات العمومية الحكومية”.
