وزارة الخارجية: قرار البرلمان الأوروبي لن يغير من طبيعة الأزمة بين المغرب وإسبانيا

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن محاولة إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة لا يجدي نفعاً ولن ينفي مسؤولية إسبانيا التي تسببت في هذا التحول، مضيفة أن توظيف البرلمان الأوروبي كأداة في هذه الأزمة جاء بنتائج عكسية، وأن هذا الفعل هو جزء من منطق التصعيد السياسي قصير النظرة.

وأوضح البلاغ بأن هذا القرار لا يتوافق مع سجل التعاون النموذجي للمغرب مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، وأكدت الوزارة بأن من ينتقدون المغرب في هذا المجال هم نفسهم المستفيدون من النتائج اليومية والملموسة لهذا التعاون على أرض الواقع.

وتابع البلاغ” لا يحتاج المغرب إلى أي ضمان في إدارته للهجرة، إذ لم يعد منطق الأستاذ والتلميذ صالحا، فنهج الاستاذية أصبح متجاوزا ومنطق العقوبة أو المكافأة لا يمثلان دافعا لهذا التحرك، وإنما هو الاقتناع بالمسؤولية المشتركة”، لتؤكد الوزارة أن قرار البرلمان الأوروبي مخالف لروح الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بمحاولته عرقلة المغرب، لتخلص الوزارة لكون  أن المشكلة لا تزال قائمة مع إسبانيا، ما دامت أسباب تفشيها لم يتم حلها.