أنهت عناصر الشرطة الوطنية الاسبانية، مؤخرا نشاط شبكة لتزوير وثائق المهاجرين بطرق غير قانونية، حيث أوقفت شخصين مغربي وإسباني، ينشطان ضمن الشبكة في تزوير عقود الإيجار للسكن لتسوية أوضاع المهاجرين السريين.
وأوردت مصادر إعلامية، أن الموقوفين، عرضا عقود كراء، بهدف مساعدة المهاجرين في وضعية غير قانونية على تسوية أوضاعهم أو لم شمل أسرهم، مقابل مبالغ مالية قدرت بين 2000 و 3000 أورو.
وأكدت المصادر ذاتها، بأن الموقوفين قاما باستخدام بطاقة هوية ملاك المنزل مستخرجة من وثائق مفقودة أو مسروقة، أو حتى بيانات ومعلومات تم جمعها من أقارب ملاك المنزل دون علم المتضررين.
ومكنت التحقيقات الأولية من اكتشاف أكثر من عشرة عقود مزورة، مسجلة على عشرة منازل في مدينة “بلد الوليد”، وتم وقف تنفيذ 23 ملفا للم شمل الأسرة لدى الشرطة.
