يرتقب أن تنطلق، محاكمة 3 من ضباط الحرس المدني الاسباني متورطين مع شبكات تهريب المخدرات بمضيق جبل طارق، بعد انتهاء التحقيق مع 9 متهمين بتهريب المخدرات من المغرب إلى إسبانيا.
هذه التحقيقات باشرتها دائرة الشؤون الداخلية بالحرس المدني من أجل “الكشف عن أنشطة فساد داخلية تخص أعضاء هيئة منظمة هرمية و مرتبطة بالمنظمات الإجرامية التي تتاجر بالمواد المخدرة بين المغرب وشبه الجزيرة”.
وحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن عناصر الحرس المدني المتهمين كانو مكلفين بتوفير التغطية الأمنية وقت ارتكاب الفعل الإجرامي واستغلال صفاتهم الوظيفية للسماح بتفريغ شحنات المخدرات وتحديد الأوقات المناسبة للعمليات الإجرامية وأماكن الدوريات، وطرق التهرب من عمل نظام المراقبة الخارجية الشامل.
وحسب المصادر ذاتها، كان أحد رجال الحرس المدني مسؤولاً عن الاتصال بالمنظمات الإجرامية المعنية وتنسيق وتوجيه المهام التي يتعين القيام بها مع هذه الشبكات مع تحديد التعويض المناسب بناءً على الخدمات المطلوبة، حسب المدعي العام، حيث شكل العنصر المذكور هو الرابط بين البنية التحتية الأمنية والتنظيم الإجرامي.
وكشف التحقيق أن المنظمة الإجرامية الدولية خططت لعدة عمليات تهريب للمخدرات إلى إسبانيا، وأشار مكتب المدعي العام إلى أنه في إحدى هذه العمليات، فرض ضابط الحرس المدني المتهم 7500 يورو من اجل عدم اعتراض قارب مشحون ب 750 كيلوغرام من الحشيش، تم ضبطه لاحقًا في بساحل موتريل.
