أجلت المحكمة الابتدائية بطنجة يوم الخميس الماضي، مناقشة ملف صاحب معمل فاجعة طنجة، بعد انعقاد جلستها الخامسة، عقب حوالي 5 أشهر عن اعتقال صاحب المعمل.
وأرجأت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة مناقشة الملف لغاية يوم 15 يوليوز المقبل ، بعدما قدم دفاع المتهم وثائق جديدة من شأنها التأثير على موضوع المتابعة.
وتابعت النيابة العامة المتهم “ع.ا” بتهم “التسبب في القتل غير العمدي و الجروح بدون عمد و بسبب عدم مراعاة النظم و القوانين و خرق مقتضيات قانون الطوارئ الصحية و فتح مقاولة بدون ترخيص و تشغيل القاصرين دون اذن و عدم مراعاة شروط الصحة و السلامة داخل المقاولة” بعدما اعتبرته مسؤولا عن مقتل 28 عاملة وعامل شهر فبراير المنصرم بطنجة.
ويأتي هذا التأجيل، تزامنا مع الندوة الصحفية التي عقدها عدد من ذوي حقوق الضحايا، الذين استشاطوا غضبا للإهمال الذي طالهم من طرف رئيس الحكومة، رغم المراسلات الموجهة إليه بخصوص فاجعة معمل طنجة.
