كشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن أرقام صادمة بخصوص الفقر بالمغرب تصنفه مع دول كالصومال وزيمبابوي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي تخلده الأمم المتحدة يوم 17 أكتوبر من كل سنة.
وأورد تقرير نشرته الرابطة عبر موقعها الرسمي أن حوالي 38 في المائة من الأطفال المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 17 سنة يعانون الفقر في مختلف أبعاده، حيث إن هذه الفئة محرومة من بُعدين على الأقل من بين الأبعاد التي تتجلى في العلاج والتأمين الصحي، والوصول إلى الماء الصالح للشرب، والسكن، والتربية والتعليم، وخدمات الصرف الصحي.
وذكر التقرير أن 46 في المائة من الأطفال المغاربة المتراوحة أعمارهم بين 15 و17 سنة محرومون من الاستفادة من التغطية الصحية، و53 في المائة من الأطفال تحت سن الأربع سنوات محرومون من الخدمة ذاتها، مضيفا أن 35.3 في المائة من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 15 و17 سنة محرومون من التربية والتعليم، و8.4 في المائة من الأطفال بين 13 و14 سنة لم يكملوا تعليمهم الابتدائي.
ونبه التقرير إلى أن 60 في المائة من المغاربة يعيشون الفقر والحرمان على مستوى فئتين، الأولى تعانيه بشكل حاد والثانية بشكل متوسط، إلى جانب حرمانهم من حقوقهم الأساسية، كما أن 12.6 في المائة من المغاربة قريبون من عتبة الفقر متعدد الجوانب، فيما يعيش 4.9 في المائة من المغاربة في فقر حاد متعدد الأبعاد ما يعني غياب أدنى شروط العيش الكريم عن حياتهم.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يصنف في خانة الدول التي ترتفع فيها معدلات الفقر ضمن بلدان أخرى من القارة الإفريقية، إلى جانب كل من زيمبابوي ومالي والصومال والغابون، وهو ما جعل المغرب يحتل المرتبة 126 في مؤشر التنمية البشرية.
وحملت الرابطة الحكومة المغربية كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المغاربة من تدهور اجتماعي واقتصادي وثقافي وبيئي، الشيء الذي أدى إلى تفاقم الفقر بالمغرب، مسجلة استمرار وتعمق الانتهاكات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة النظام الاقتصادي المنتهج من طرف الحكومة، وضخامة خدمات المديونية الخارجية.
