تخوض التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، والتي تضم أزيد من 50 ألف أستاذ، إضرابا وطنيا، يوم غد الاثنين.
ويأتي هذا الإضراب وفق التنسيقية الوطنية للأساتذة، احتجاجا على نهج الوزارة الوصية سياسة الهروب إلى الأمام، وعدم الجلوس لطاولة الحوار، وفي هذا الصدد جاءت خطوة الإضراب الوطني الإنذاري ليوم غد.
ويطالب الأساتذة المتعاقدين بالتراجع الفوري عن نظام التعاقد، وإدماجهم في النظام الأساسي، الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وإرجاع المطرودين، والمرسبين منهم، منذ فوج 2015، وصولا إلى فوج 2018.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أكدت أن التعاقد “لا يخول بأي شكل من الأشكال الحق في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وكانت الحكومة قد لجأت إلى التعاقد من أجل سد الخصاص على مستوى الأساتذة في التعليم العمومي، وأوكلت المهمة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
