قال “محمد أمحجور” نائب عمدة طنجة، أدت ما مجموعه 70 مليار سنتيم من الأحكام القضائية خلال ولايتها الانتدابية، منذ انتخاب المكتب المسير لمجلس جماعة طنجة سنة 2015.
وأوضح أمحجور خلال تقديم حصيلة جماعة طنجة، اليوم الثلاثاء، خلال أشغال الدورة الاستثنائية لشهر يوليوز، أن هذه الأحكام القضائية أرهقت مالية المجلس، وأثرت بشكل كبير على التزاماتها وبرنامج عملها، دون أن يمنعها ذلك من تحصيل نتائج إيجابية قبل أسابيع قليلة عن موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفاجأت الأحكام القضائية المتلاحقة، أعضاء المكتب المسير لمجلس جماعة طنجة، بعدما وجدوا أنفسهم يلتزمون بأداء مبالغ كبيرة لفائدة مواطنين بعد حصوبهم على أحكام قضائية ضد الجماعة، وهي نزاعات تسببت فيها المجالس الجماعية السابقة.
ويذكر أن 70 مليار سنتيم التي التزم المجلس الجماعي بأدائها لفائدة المطالبين بحقوقهم، تعادل تقريبا ميزانية مجلس جماعة طنجة لسنة كاملة.
