أيام قليلة تفصل الأحزاب المتنافسة على مقعدين بانتخابات مجلس النواب، بدائرة إقليم الفحص أنجرة، عن تقديم برامجها للساكنة التي أنهكتها مظاهر التهميش والفقر والإهمال، في دائرة ستشهد صراعا ناريا سيما ما بين احزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال ثم العدالة والتنمية، فمن سيكسب الرهان؟.
خلافا لكل التوقعات، اختار حزب التجمع الوطني للأحرار أن يضع ثقته في عبد السلام الحسناوي، نائب رئيس جماعة قصر المجاز، والذي يترأس كذلك مجموعة التآزر لجمع النفايات، وفاجأ اختيار الرجل متتبعي الشأن العام المحلي بالمنطقة، سيما لكون الحسناوي ذو تكوين تعليمي متواضع، ما يتناقض مع الشعارات التي رفعها الحزب في دعمه للأطر والكفاءات، وتقديمه لوجوه شابة لخوض الاستحقاقات الانتخابية، وهو التحدي الذي أخفق فيه حزب الحمامة بعدما وضع مرشحا سيصعب عليه حل مشاكل الإقليم، وإنقاذه من التهميش والفقر والإهمال الذي عصف به منذ سنوات استنادا على سيرته الذاتية.
اختيار الرجل لخوض هذه الانتخابات، يراه متتبعون للشأن المحلي بالمنطقة غير منطقي، ومجانب للصواب، متسائلين عن دواعي اختيار شخص غير مؤهل للترشح في دائرة صعبة وتنهكها المؤشرات السلبية.
بالمقابل، جدد حزب العدالة والتنمية ثقته في سعاد بولعيش، للظفر بولاية ثالثة على التوالي، رغم الانتقادات التي طالت حصيلة الوجه الأبرز “للبيجيدي” بالفحص أنجرة، فباستثناء عشرات الأسئلة الشفهية التي وجهتها لوزراء بمجلس النواب، تكاد تكون استفادة ساكنة المنطقة منعدمة من “بولعيش” والتي عجزت عن إنقاذ الساكنة من المؤشرات التنموية المهينة، والتي تضع ساكنة الإقليم من أكثر الأقاليم تهميشا على المستوى الوطني، وإن كانت بولعيش لم تتلقى مساندة من طرف حزبها في مواجهة أباطرة الانتخابات بالمنطقة، والذين ينتظرون مثل هذه المناسبات لتقديم وعوذ كاذبة لساكنة مغلوبة عن أمرها.
وتسائل حصيلة “بولعيش” المتواضعة حزب العدالة والتنمية، الذي ترأس الحكومة لولايتين متتاليتين، فما الجدوى من تمثيل الساكنة بمجلس النواب، إن كانت ساكنة الإقليم لا تتمتع حتى بأدنى متطلبات العيش الكريم؟، وكيف يعقل أن يعجز برلمانيو الإقليم عن الضغط للشروع في تنزيل برامج اجتماعية تنموية تهم الساكنة، كما هو الحال في ما يخص بناء مستشفى بالإقليم رغم وضع حجره الأساس من طرف الملك منذ 10 سنوات؟
الغريب في الأمر، أن معاناة الساكنة تتناقض مع حجم المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تزخر بها المنطقة، والتي أطلقها الملك محمد السادس منذ تدشينه لميناء طنجة المتوسط، وما تلاه من مشاريع اقتصادية عملاقية كانت تأمل من خلالها الساكنة إنهاء العزلة عنها وتأمين مستقبلها.
وبعيدا عن أحزاب الأغلبية، رشح حزب الاستقلال “ادريس ساور المنصوري” والذي يشغل مهام رئيس جماعة البحراويين، والقادم من قطاع الخدمات، ويخوض الرجل أول تجاربه الانتخابية على مستوى انتخابات البرلمان، وإن كانت المأمورية لن تكون سهلة، سيما أمام التحديات التي تنتظره في حال نجاحه، بالنظر لحجم الخصاص الكبير الذي تعانيه المنطقة من حيث المرافق والخدمات الاجتماعية، ما تسبب في نفور كبير من ساكنة الإقليم من المشاركة في العملية الانتخابية، فهل يستطيع “المنصوري” منح الأمل لقاطني الإقليم ووضع حد للتهميش الذي طال الساكنة.
