رفعت الحكومة من الغلاف المالي المخصص لدعم القطاعات الاجتماعية بـ7 ملايير درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2019 مقارنة مع الاعتماد المخصص للسنة الماضية.
ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 استمرارا في نهج نظام التعاقد بوزارة التربية الوطنية عبر تخصيص 15 ألف منصب مالي من خلال إعطاء الأولوية للتخصصات التي توفر الشغل واعتماد نظام توجيه مبكر، فضلا عن إدماج تعليم اللغات في كل المستويات التعليمية وقد خصص ذات المشروع 68 مليار درهم لدعم قطاع التعليم.
فيما خصص ذات المشروع غلافا ماليا محددا في 28 مليار درهم ضمنها 7 ملايير درهم كالتزامات لبناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من الرباط وطنجة وأكادير ومراكش ووجدة وكذا إحداث 4000 منصب مالي.
ووفر مشروع قانون المالية الجديد الذي سيشرع في مناقشته خلال الأيام المقبلة، 2458 منصبا ماليا ضمنها 200 منصبا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وكشف مشروع قانون المالية عن تزايد الاكراهات على مالية الدولة بشكل كبير، وهو ما ستواكبه إجراءات ضريبية ترتبط بالأساس بالرفع من الضريبة على الاستهلاك وتحسين مستوى تحصيل الضريبة على الشركات، فضلا عن مراجعة استراتيجية مساهمة الدولة في بعض المؤسسات العمومية من خلال تفويت البعض منها موازاة مع ترشيد نفقات تسييرها.
