كشف رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، حاتم دايدو، خلال تأطيره لورشة تكوينية من تنظيم المركز الإعلامي المتوسطي بطنجة أمس الأربعاء، أن الاتفاقية الجماعية الخاصة بالصحافيين، والتي تعتبر مرجعا في ارتباط مهنيي الصحافة بالمؤسسات المشغل “لا تخمل صفة الإلزام القانوني”.
وخلال تأطيره للورشة التي تمحورت حول الإطار القانوني المنظم لعلاقات الشغل في مجال الصحافة المهنية، أورد دايدو، وهو أيضا أستاذ زائر بـكلية الحقوق بطنجة ومختص في قانون الشغل، أن الاتفاقية الجماعية التي تربط النقابة الوطنية للصحافة المغربية باعتبارها ممثلة للصحافيين المهنيين، وفيديرالية الناشرين باعتبارها ممثلة للمشغلين، لم يتم إيداعها لذا المحكمة.
وتابع المتحدث ذاته أن هذه الاتفاقية بقيت منقوصة من مجموعة من الإجراءات القانونية الشكلية، ما يستلزم على الطرفين إتمامها حتى تصبح ملزمة قانونا، وإلا فإنها حاليا لا تفرض إلا التزاما أخلاقيا رغم أهمية مضامينها والتي تحدد حقوق الصحافيين وسلم أجورهم وما يتعلق بالعويضات والعطل وغيرها، مبرزا أن القانونيين اللذان يتم الاحتكام إليها حاليا في ما يتعلق بالممارسة المهنية للصحافة هما النظام الأساسي للصحافي المهني وقانون الشغل.
