قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، في جلستها ليومه الاثنين 23 غشت، بخمس سنوات سجنا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، في حق متهمين بالتهجير السري.
وتوبع المتهمان من قبل النسابة العامة المختصة بتكوين عصابة و اتفاق بهدف إعداد و تنظيم و تسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب المغربي بصفة سرية و اعتيادية، وخرق احكام مدونة الجمارك المتعلقة بحركة او حيازة البضائع داخل المنطقتين البرية والبحرية لدائرة الجمارك.
وبعد سبع جلسات قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من اجل ما نسب إليهما وحكمت على المتهم الاول بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم وعلى الثاني بسنتين حبسا نافذا في حدود ثمانية اشهر وموقوفة التنفذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها خمسة الاف درهم وتحميلهما الصائر تضامنا مجبرا في الادنى، ومصادرة الزورق والمحرك المحجوزين لفائدة ادارة الجمارك .
