أصدرت جماعة طنجة على موقعها الإلكتروني، توضيحا غير موقع، يرد فيه على مقال سبق وأن نشرناه، تحت عنوان: “جماعة طنجة تقلص اعتمادات رواتب الموظفين وتحافظ على تعويضات العمدة!”
وجاء رد الجماعة النحو التالي:
يدعي من خلاله كاتب المقال أن جماعة طنجة تتجه نحو تقليص الاعتماد المالي لأجور الموظفين بـ3 ملايين درهم خلال السنة المقبلة، في الوقت الذي حافظ فيه العمدة البشير العبدلاوي ونوابه والمستشارون على تعويضاتهم كما هي ، ولأن المقال الصحفي يقتضي من صاحبه صدقية المعلومة ودراية وعلم بالمقتضيات القانونية ذات الصلة قبل النشر، وبما أن المقال جانب الصواب بادعاءاته الخاطئة، فإننا نستغرب ونأسف لهذا السلوك الغريب وغير المهني من موقع محترم يعلن ويعلي من التزامه بالمهنية، وتنويرا لصاحب المقال وللرأي العام المحلي والوطني فإن جماعة طنجة تبين المعطيات التالية:
– إن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية تلزم رؤسائها بإدراج رواتب وتعويضات الموظفين والأعوان ضمن نفقات التسيير الإجبارية حسب منطوق المادة 181 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، وذلك لضمان استمرارية المرفق العام وحفاظا على حقوق الموظفين.
– إن تراجع مصاريف الموظفين ينحو نحو الانخفاض سنة بعد سنة من جهة نتيجة الانخفاض المستمر لعدد الموظفين بسبب الإحالة على التقاعد (83 موظف سيحال على التقاعد خلال سنة 2019 )، وجمود التوظيف من جهة ثانية، هذا الانخفاض يقابله بالطبيعة انخفاض في باقي المصاريف الأخرى التي تهم الموظفين.
– أما بالنسبة للمصاريف الخاصة بتأمين الموظفين، فحسب التبويب الجديد للميزانية تم تأمين جميع الموظفين وأعوان الجماعة على عكس ما كان معمول به سابقا…”
تعقيب الموقع
من حق الجماعة أن تصدر توضيحا إذا تبين لها أن معطيات غير دقيقة تتعلق بالجماعة نشرت، ومن واجبنا نشر بيانها وفق لما تقتضيه أعراف المهنة.
غير أن ثمة ملاحظات حول هذا التوضيح غير الموقع، وجب ذكرها في سياق هذا الرد:
1- لم يستغرب موقع “9 أبريل” اللغة الهابطة المفتقرة للأخلاق المليئة بأحكام القيمة الجاهزة التي كُتب بها “التوضيح”، بحكم أن كل “توضيحات” و”بيانات الحقيقة” التي تتوصل بها المؤسسات الإعلامية من الجماعة صارت تعتمد نفس الأسلوب، ما يجعلنا نتساءل حول مدى تمكن كاتبها من أبجديات الممارسة الصحافية وخاصة منها الأخلاقية حتى يسمح لنفسه بإصدار أحكام وتصنيفات في حق مؤسسات صحافية حاصلة على الملاءمة القانونية ويشرف عليها صحافيون حاملون للبطاقة المهنية.
2- المقال الذي حرره الزميل،حمزة الرابحي، اعتمد فيه بشكل مباشر، على تقرير المالية الذي وزع أثناء الدورة، والذي يشير بشكل واضح إلى تقليص أجور الموظفين، في ميزانية 2019.
3- ما ذكره بيانكم هو تفصيل وتوضيح للأرقام التي أتت في المقال المذكور، وبالتالي لم نأت بأرقام غير تلك التي أشار إليها تقريركم الذي وزع في الدورة ولدينا نسخة منه، وهو ما جعلنا نستغرب حول السبب الذي دفعكم لهذا “التوضيح”.
