تناقلت مواقع اسرائيلية، أن المحكمة العليا في اسرائيل اعتبرت انه لا يمكن تعويض يهود المغرب كضحايا للمحرقة (الهولوكوست) خلال الحرب العالمية الثانية.
وأشار القضاة إلى أنهم ومع معاناتهم من معاداة السامية من قبل النظام الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أنهم لم يستوفوا الشروط المنصوص عليها في قانون الاضطهاد النازي، لكي يمنح للذين عانوا من مشاكل صحية خلال الهولوكوست مجموعة من المزايا والتعويضات.
وأضافت التقارير ذاتها، أن الجهة المدعية استأنفت حكمًا أصدرته محكمة حيفا المركزية التي رفضت الدعوى ديالهم بتعرضهم للاضطهاد النازي في المغرب. قضاة المحكمة العليا قالو إن الأضرار التي لحقت باليهود المغاربة كانت اقتصادية بالدرجة الأولى مثل دخول سوق العمل أو الحصول على تعليم بمؤسسات خارج الجالية اليهودية.
واعتبر القضاة في حكمهم أن المعاناة التي تعرض لها يهود المغرب خلال الحرب العالمية الثانية كانت نتيجة ضغوط من نظام فيشي الفرنسي على الحكومة المغربية لتطبيق قوانين معادية للسامية. فيما اعتبر محامي المدعين بعد صدور الحكم أن “الدولة تمارس تمييزا ضد ضحايا النظام النازي لاعتبارات تتعلق بالميزانية”.
