لا حديث داخل مقرات العمل والمقاهي وأحياء طنجة، إلا عن الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة، بعدما تسارعت وتيرة الاحزاب المتنافسة على المقاعد المخصصة للبرلمان والمقاطعات، إذ لا تفصل الطنجاويين سوى يومين وبضع ساعات عن اليوم المنشود، والذي سنتعرف فيه عن ممثلي المدينة بالمجالس المنتخبة المحلية والجهوية والوطنية.
يومان فقط هو ما يفصل الأحزاب المتنافسة على مقاعد مجالس المنتخبين، والتي ستشتد المنافسة عليها في اقتراع 8 شتنبر الجاري بين أكثر من حزب، سيما بعدما ألغت تعديلات القانون التنظيمي المنظم لانتخابات مجالس الجماعات والجهات اعتماد العتبة في عملية فرز الأصوات، ما سينتج عنه ضمان أحزاب غير تقليدية لمقاعد داخل هذه المجالس، ما قد يغير من موازين القوى داخل مجالس المقاطعات المقبلة.
مقاطعة بني مكادة
وتشتد الأنظار خلال انتخابات هذه السنة لمقاطعة بني مكادة، والتي ستشهد منافسة ضاربة بين خمسة أحزاب على الاقل لاقتسام النسبة الأكبر من المقاعد المخصصة للمقاطعة، والتي حددها مرسوم لوزير الداخلية في 44 مقعدا، سيخصص ثلثها للنساء، وسينتخب منهم 24 مستشارا ومستشارا بمجلس جماعة طنجة، فكيف ستؤول نتائج مقاطعة الموت؟
ما بات شبه مؤكد خلال اقتراع 8 شتنبر، أن حزب العدالة والتنمية لن ينال أغلبية مطلقة على غرار انتخابات 2015، حين خطف الأنظار إليه ونال أغلبية مطلقة بمعظم المدن الكبرى بالمملكة، ولعل الارتباك الداخلي لحزب “المصباح” وابتعاد زعيمه السابق “عبد الإلاه بنكيران” سيؤشر على تراجع نتائج الحزب على مستوى الجماعات، وهو ما تمت ترجمته فعليا في انخفاض عدد مرشحي الحزب بانتخابات الجماعات على المستوى الوطني، إذ لم يتعدى عدد مرشحيه 8 آلاف مرشح في حين تجاوز الرقم حاجز 16 ألف مرشح سنة 2015، هذا المعطى سيلقي بظلاله على انتخاب مستشاري المقاطعة، سيما بعد اعتذار محمد خيي عن قيادة لائحة حزبه وتعويضه بأحمد بروحو، وإن كان لا يزال حزب العدالة والتنمية المرشح الأبرز لتصدر نتائج هذا الاقتراع بتراب المقاطعة.
ورغم توقعات تراجعه خلال هذا الاقتراع، لن يجادل اثنان حول قوة حزب العدالة والتنمية بمقاطعات طنجة الأربع، سيما ببني مكادة، ما قد يخوله نيل 25 في المائة من أصوات الناخبين على الأقل بمقاطعة الموت، إذ يظل الحزب محتفظا بكتلة قارة من الناخبين لا تتغير وولا تتأثر بحصيلة المقاطعة وكذا حصيلة العمل الحكومي، حيث تظل لائحة “بروحو” مرشحة بقوة لحصد أزيد من 10 مقاعد خلال هذا الإقتراع، وتوحي المؤشرات بأن المصباح في أسوإ حالاته لن يتراجع عن المركز الثاني خلال هذه الانتخابات.
كما لن يختلف كثيرون حول مكانة “محمد الحمامي” داخل الأوساط الشعبية والمهمشة بالمدينة، مستغلا شعبيته التي مكنته من الفوز برئاسة المقاطعة لولايتين متتاليتين، قبل أن يطيح به موج العدالة والتنمية الجارف قبل ست سنوات، ويدخل “الحمامي” هذه الانتخابات وكيلا للائحة حزب الاستقلال، وبلائحة وضعها بنفسه وفرضها على قادة حزبه الجديد، لضمان أكبر تمثيلية بالمقاطعة التي يراهن “الحمامي” على العودة لتدبيرها، ولم لا رئاستها رغم التوقعات الكبيرة بنيله مقعد البرلمان دون عناء، ويضع المتتبعون وكيل حزب الاستقلال أبرز منافسي العدالة والتنمية على صدارة المقاطعة ما قد يجعله مرشحا قويا للاقتراب من 10 مقاعد بالمقاطعة فهل يفعلها الحمامي؟
على غرار “الحمامي” يتموقع “محمد غيلان” وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، والوافد الجديد عليه، بالقرب من المرشحين الكبار لنيل مقاعد المقاطعة، “غيلان” وضع لائحته بذكاء مستغلا شعبيته ومكانة مرشحين شباب بلائحته لم يمارسوا السياسة فيما قبل، بعدما وضعهم في مراكز متقدمة، ما قد يضمن لغيلان ما لا يقل عن 7 مقاعد بمجلس المقاطعة على الاقل، ويراهن حزي “الحمامة” على وافده الجديد لضمان مقاعد أكبر بمجلس جماعة طنجة الذي يطمح لرئاسته بعدما أعلن رسميا عن تزكية “محمد اعزيبو المقراعي” مرشحا له بمنصب عمدة طنجة.
ولن يتنازل “عبد السلام العيدوني” بدوره عن مراكز الريادة بنتائج المقاطعة، والذي يعول على دعم المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري لحملته، قصد التواجد بقوة ضمن المكتب المسير الذي سيدبر مقاطعة بني مكادة، بعدما قضى ولايتين متتاليتين في منصب نائب عمدة طنجة، ما قد يقوي حظوظه لنيل 6 مقاعد على الأقل بمجلس أكبر مقاطعات المملكة، والتي قد تكون المفتاح لرئاسة الاتحاد الدستوري مجلس جماعة طنجة، والضغط لرئاسة المقاطعة.
وقد يخطف محمد احميدي وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة الأنظار إليه، سيما لكون الضغوط عليه اقل بكثير من منافسيه، بعدما ضمن فوزا كاسحا في غرفة الصناعة التقليدية، ويسعى وكيل لائحة “البام” لقلب الأوراق على الأحزاب المرشحة، مستغلا شعبيته بين المهنيين وتجربته داخل المجالس المنتخبة لمدة تفوق 25 سنة، ما قد يخول للبام ضمان 5 مقاعد على الأقل.
كما سيكون لحزب الاتحاد الاشتراكي دور محوري في تحديد تحالفات مجلس مقاطعة بني مكادة، والذي قد يضمن بعض المقاعد بعد تعزيز صفوفه بمنسحبين من حزبي الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، والذي قد يخلق المفاجأة ويخطف مقاعد من الأحزاب المرشحة للتنافس على حصة الأسد من المقاعد، في حين سيساهم إلغاء العتبة من انتخابات المجالس الجماعية والمقاطعات في ضمان مقعد أو مقعدين لأحزاب لم تكن لتحلم بتمثيليتها داخل مجلس المقاطعة، على غرار حزب الاشتراكي الموحد وغيرها من الأحزاب التي غابت عن المشاركة داخل المجالس المنتخبة بالمدينة.
مقاطعة مغوغة
تكاد لا تختلف مؤشرات مقاطعة مغوغة عن بني مكادة، والتي قد يظفر “البيجيدي” بصدارتها دون عناء، غير أنه لن يحصد تلك الآلاف من الأصوات على غرار انتخابات 2015، ويعول “المصباح” على استقرار لوائحه وحفاظه على العمود الفقري لمرشحيه خلال اقتراع 2015، إذ يقود محمد بوزيدان لائحة الحزب ويرغب في ضمان أغلبية مريحة تضمن لحزبه الاستمرار في تدبير المقاطعة التي سينتخب فيها 40 مستشارا جماعيا، في حين ستكون حصيلة المقاطعة بمجلس المدينة 20 مستشارا ومستشارة ثلثهم من النساء، ولن تقل نتائج الحزب عن ضمان 10 مقاعد على الأقل، ليتموقع في مقدمة الأحزاب التي ستتقدم النتائج، وهي أرقام لن تبتعد كثيرا عن لائحة التجمع الوطني للأحرار التي يقودها عبد النبي مورو، الذي يسعى لتغطية أحياء المقاطعة مستغلا الإمكانيات المادية المرصودة له، ما قد يجعل نصف المقاعد المخصصة للمقاطعة تؤول للحزبين معا.
ومن المنتظر أن تشهد انتخابات اعضاء المقاطعة منافسة نارية بين أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري على المقاعد المتبقية المخصصة لمقاطعة مغوغة، إذ تظهر الفوارق متقاربة بين الحزبين اللذان يسعيان لحصد ما سيفقده “البيجيدي” من اصوات هيمن عليها قبل 6 سنوات.
ويسعى “حسن بلخيضر” وكيل لائحة “الحصان بمقاطعة مغوغة، لفرض اسمه كواحد من الأسماء السياسية المخضرمة بالمقاطعة، والذي اختار أن يخوض هذه الانتخابات مع حزب الاتحاد الدستوري لضمان أكبر عدد من المقاعد والتي قد لا تقل عن 8 مقاعد، نفس المؤشرات قد تحققها لائحة “عبد العزيز بنعزوز” وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة والذي يبدو واثقا من قدرته على المنافسة والعودة لتدبير المقاطعة التي ترأسها لولايتين متتاليتين.
وعلى غرار مقاطعة بني مكادة، سيمكن إلغاء العتبة ضمان أحزاب لمقاعد بالمجلس اعتمادا على نظام أكبر بقية، والذي سيجعل المجلس مشكلا من أكثر من 8 أحزاب للمرة الأولى منذ اللجوء لنظام المقاطعات ووحدة المدينة.
مقاطعة السواني
كما ستشهد مقاطعة السواني منافسة ثنائية بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، واللذان سيستحوذان على المقاعد المخصصة للمقاطعة وعددها 37 مقعدا، وإن كانت حظوظ لائحة “أحمد الغرابي” وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية أكبر لضمان نتيجة قد لا تقل عن 13 مقعدا، ولن يبتعد كثيرا عن لائحة حزب الحمامة التي يقودها “الحسين بن الطيب” نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة الذي يحظى بسمعة حسنة بأحياء المقاطعة، بعدما اشتغل على لائحة تضم أسماء تحظى بشعبية كبيرة داخل المقاطعة، ما قد يضمن للحزب ما لا يقل عن 10 مقاعد.
فيما يعول حزب الأصالة والمعاصرة على العودة بقوة للمنافسة على مقاعد مقاطعة السواني، والذي يقود لائحته “منير ليموري” وسيسعى للاقتراب من الحزبين المرشحين للفوز، على غرار لائحة الاتحاد الدستوري التي يتزعمها رضوان الزين، وإن كانت حظوظ هذا الأخير ليست بالقوية، إذ باتت لائحته هي الأضعف من لوائح حزبه الذي سيخوض بها هذه الانتخابات.
وسيكون حزب الاستقلال الذي سيقود لائحته “عبد السلام أربعين” الحصان الأسود داخل المقاطعة، إذ يسعى لاقتناص عدد من المقاعد مستغلا النمط الانتخابي الجديد، على غرار عدد من الأحزاب غير الممثلة بالمجلس سنة 2015، ما قد يفتح الباب أمام مصراعبه لتشكيل مكتب المقاطعة.
مقاطعة طنجة المدينة
وتشد مقاطعة طنجة المدينة الأنظار إليها، كونها تجمع عدد من السياسيين البارزين والذين يقودهم محمد البشير العبدلاوي عمدة طنجة، ووكيل لائحة حزب “المصباح”، والمرشح بقوة لضمان ما لا يقل عن 10 مقاعد بالمقاطعة والذي سينافسه بشراسة عبد الحميد أبرشان وكيل لائحة الاتحاد الدستوري، إذ يطمح بقوة لضمان أكبر عدد من المقاعد مستغلا شعبيته وسمعته بأحياء طنجة المدينة، ما قد يضمن له رئاسة المجلس الجماعي لطنجة، بعدما بات المرشح الأبرز لمنصب عمودية المدينة.
ويراهن حزب التجمع الوطني للأحرار على محمد اعزيبو المقراعي للاقتراب من المرشحين البارزين للفوز بمقاعد المقاطعة، بعدما رشحه حزبه لمنصب رئيس المجلس الجماعي رغم دخوله المعركة الانتخابية للمرة الأولى، والذي عمد لإغناء لائحته بأسماء قوية تحظى بشعبية ومصداقية كبيرتين لدى ساكنة المقاطعة، في حين يرى المتتبعون ان لائحة “عادل الدفوف” وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة من قد تخطف الأنظار إليها وتنال قسطا مهما من مقاعد المقاطعة، بعدما اتجه “الدفوف” لإغناء اللائحة بأسماء شابة لها امتداد كبير بأحياء طنجة المدينة.
وكانت مفاجأة الانتخابات لائحة يوسف بنجلون، وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي قد يغير حضوره من نتائج الاقتراع، إذ راهن خلال حملته على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وكذا خبرته ونتائجه المبهرة في رئاسة غرفة الصيد البحري، لضمان عدة مقاعد لحزب “الوردة” والذي عاد من بعيد، بعدما كان قبل أشهر من الأحزاب المنسية بالمدينة والذي كان سيشارك في الانتخابات من أجل تسجيل مشاركته لا أكثر.
المكتب المسير لجماعة طنجة
نتائج مقاطعة طنجة المدينة ستكون حاسمة لتحديد التحالف الذي قد يقود مجلس جماعة طنجة، وإن كانت جميع التوقعات توحي بتقدم حزب العدالة والتنمية وتصدره عدد المقاعد المخصصة للمجلس، والتي حددت وزارة الداخلية عددها في 81 مستشارا ومستشارة، فيما سيحتل التجمع الوطني للأحرار وبنسبة كبيرة المركز الثاني متقدما في الأغلب على حزبي الأصالة والمعاصرة ثم الاتحاد الدستوري، ثم حزب الاستقلال خامسا متبوعا بالاتحاد الاشتراكي.
وسيضمن هذا الاقتراع تواجد ما لا يقل عن 8 أحزاب بمجلس جماعة طنجة، وإن كانت جميع التوقعات توحي برئاسة “عبد الحميد أبرشان” مجلس جماعة طنجة بفضل التحالف الثلاثي بين حزبه والعدالة والتنمية ثم الاتحاد الاشتراكي، وهو السيناريو المرتقب بشدة في ظل عدم توازن لوائح الأحزاب الأخرى في جميع مقاطعات طنجة الاربعة.
