للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، تشتد المنافسة فيها على رئاسة الحكومة بين أكثر من حزبين، بعدما قرر البرلمان اعتماد القاسم الانتخابي الجديد، ما سيفرز تقاربا كبيرا في نتائج الأحزاب المتنافسة.
ولن يكون بمقدور أي حزب الفوز بمقعدين بمجلس النواب، في جميع الدوائر المحلية والجهوية المعتمدة خلال اقتراع 8 شتنبر المقبل، ما يجعل الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها للفوز برئاسة الحكومة المقبلة.
وتبدو على الورق أحزاب العدالة والتنمية، ثم التجمع الوطني للاحرار، والاصالة والمعاصرة، ثم الاستقلال، الأقرب لتصدر الحكومة، بعدما أعلن قادتها صراحة عن طموحهم لتصدر المشهد الانتخابي باقتراع يوم الأربعاء المقبل، وهو ما تأكد فعليا بتغطية هذه الأحزاب الأربعة لوحدها لجميع الدوائر المحلية والجهوية بالمملكة، ما سيجعل المنافشة ضاربة فيما بينها.
وإن كانت انتخابات 2016 أفرزت قبل تنظيمها منافسة ثنائية بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، واللذان حصلا لوحدهما ما يقارب ثلثي المقاعد المخصصة بمجلس النواب، فإن الاقتراع الحالي يكاد يكون الأكثر شراسة في تاريخ المملكة، بعد الثورة التي أحدثتها القوانين التنظيمية الجديدة، ما سيمنع اي حزب من الهيمنة على مقاعد الدوائر المحلية على غرار الانتخابات السابقة.
ويرى متتبعون أن أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، الأكثر قربا للفوز برئاسة الحكومة، فيما يأتي حزب الأصالة والمعاصرة بدرجة أقل بالمرتبة الرابعة، وإن كان هذا المعطى قد تحسم فيه مفاجئات مرتقبة خلال اقتراع 8 شتنبر المقبل، وكذا نسبة المشاركة التي قد تقلب النتائج في آخر اللحظات.
وسيكون البرلمان المغربي ممثلا بأكثر من 12 حزبا بمشهد قل نظيره بتاريخ الانتخابات التشريعية بالمملكة، ما سيفرز مجموعات نيابية عديدة خلال هذا الاقتراع، والذي ينبئ بمرحلة جديدة بالمشهد السياسي الوطني، فمن سيفوز برئاسة الحكومة المقبلة.
