أثار قرار المجلس الحكومي أمس الجمعة بالمصادقة على مشروع المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بـالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، تساؤلات من طرف البرلمانيين بالغرفتين الأولى والثانية، ومن فرق الأغلبية والمعارضة، دون أن يُستثنى من ذلك حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة.
ورغم أن حزبه يقود الحكومة التي تبنت الساعة الإضافية، إلا أن فريق العدالة والتنمية بـمجلس المستشارين راسل الوزير الوصي محمد بن عبد القادر لاستفساره عن الأسباب التي دعت الحكومة إلى الاستعجال في اعتماد هذا القرار قبل إطلاع الرأي العام على نتائج الدراسة المتعلقة بالموضوع، وقبل تعميق الاستشارة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
فريق “البيجيدي” الذي وصف تخوفات المواطنين بـ”المشروعة”، تساءل عن سبب عدم استطلاع رأيهم قبل الإقدام على هذه الخطوة، على غرار ما يتم العمل به في عدد من التي اعتمد المغرب لسنوات ملاءمة التوقيت معها، وفق ما ورد في المراسلة.
أما فريق الأصالة والمعاصرة بـمجلس النواب، فوجه سؤاله مباشرة لـسعد الدين العثماني رئيس الحكومة، من أجل معرفة دواعي وحيثيات اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم، موردا أن المغاربة تلقوا باستغراب كبير هذا القرار المتخذ في اجتماع حكومي استثنائي واستعجالي، وأضافت المراسلة أنه قرار تمت صياغته بانفرادية تامة وبدون استشارة مع كافة المعنين ودون الإعلان عن فحوى الدراسة التي أطرت مضمون المرسوم.
