بلغة الأرقام.. أبرشان وبنجلون يحصلان على أزيد من 34 ألف صوت بطنجة وهما الأجدر لتسيير المدينة

ينتظر متتبعو الشأن العام المحلي بمدينة طنجة، ما ستؤول إليه تحالفات المجلس الجماعي بالمدينة، سيما بعد التغيرات غير المنتظرة التي أفرزتها صناديق الاقتراع والتي ستكون محددة لمآل المكتب المسير لجماعة طنجة.

بلغة الأرقام، فرض حزب الاتحاد الدستوري سطوته على نتائج الاقتراع بالمدينة، والذي حافظ على توازن أصوات الناخبين بالمجال الحضري وكذا بالضواحي، في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي أصوات الناخبين بالمدينة، إذ حصل الحزب على أزيد من 22 ألف صوت بوأته الريادة بالمدينة، وجعلته الأحق برئاسة المجلس الجماعي ليعكس الإرادة الشعبية لناخبي المدينة.

ويتجه الحزب لتحالف يجمعه بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي حصل على أزيد من 11 ألف صوت بعمالة طنجة أصيلة، مستثمرا العمل الكبير الذي أنجزه يوسف بنجلون خلال ظرف وجيز، والذي أحدث ثورة غير مسبوقة في أسابيع قليلة ليعيد حزب الوردة لمواقع الريادة بطنجة.

إن المتمعن لنتائج الانتخابات الجماعية والتشريعية بطنجة، يستنتج بسرعة الأخطاء الكبرى التي سقط فيها حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد تخليه عن عبد الحميد أبرشان ويوسف بنجلون، واللذان التحقا بالحزب قبل أن يغادراه بعدما وصلا لطريق مسدود مع مسؤولي حزب الحمامة بطنجة، إذ فوت “الأحرار” فرصة الهيمنة على مقاعد مجلس جماعة طنجة لو استثمر جيدا مكانة الرجلين، ووزنهما الانتخابي وامتلاكهما لقاعدة شعبية كبيرة، وهو ما عكسته صناديق الاقتراع.

وحاز حزبا الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية معا، على 21 عضوا بمجلس جماعة طنجة، وهو الرقم الذي يفوق كثيرا عدد منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المدينة، وهي المؤشرات التي تؤكد أخطاء التجمع الوطني للأحرار في عدم توافقه مع عبد الحميد أبرشان ويوسف بنجلون.

واستطاع حزبا الحصان والوردة أن يحوزا لوحدهما 34 ألفا من أصوات ناخبي طنجة، مقابل 19 ألف صوت لحزب التجمع الوطني للأحرار، ما يجعل التحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي الأجدر لقيادة جماعات عمالات طنجة أصيلة، بعد دخولهما في تحالفات منسجمة،  و ما سيعكس إرادة الناخبين والعمل على توقيع تحالفات متينة لتدبير مجالس المدينة خلال السنوات الست المقبلة.