لا تفصلنا سوى لحظات عن انتهاء فترة إيداع الترشيحات، لرئاسة مجلس جماعة طنجة، حيث يتنافس على منصب عمدة طنجة الجديد كل من عبد الحميد أبرشان عن حزب الاتحاد الدستوري، ومنير ليموري عن الأصالة والمعاصرة.
ويرى متتبعون للشأن المحلي بطنجة أن حميد أبرشان، يبقى الأجدر بنيل المنصب بعيدا عن لغة الحسابات التي لن تحسمها سوى اللحظات الأخيرة قبل موعد الانتخاب.
وتظل أول أسباب تجعل أبرشان الأجدر بقيادة مجلس جماعة طنجة، خبرة الرجل في تدبير الشأن العام المحلي بعدما قضى 12 سنة في رئاسة مجلس عمالة طنجة أصيلة، أبرزت قدرته على تدبير الخلافات بين الأحزاب المشكلة للمجلس، وجعلته يحظى بتقدير خصومه قبل أنصاره، إذ أفلح في جعل المجلس فضاء لتفعيل المقاربة التشاركية بين جميع الفرقاء المشكلين للمجلس.
وضمن أبرشان بقيادته المحكمة لمجلس عمالة طنجة أصيلة، علاقته الجيدة على مع الأحزاب المكونة له، ما يجعله مؤهلا لتدبير جيد لمجلس جماعة طنجة، بحكم ما يتمتع به من علاقات مع مسؤولي هذه الأحزاب بالمدينة، وهو ما سينعكس كذلك على مردود المجلس.
ولم يتبث يوما أن استغل أبرشان منصبه بمجلس العمالة، للاستفادة من صفقات أو الحصول على امتيازات كونه يملك المعلومة قبل غيره من منتخبي المدينة، بل على العكس من ذلك فالرجل كان أكبر المتضررين في مشاريعه الخاصة بسبب عدم المصادقة على تصميم التهيئة، كما لم يستفد من الحق في الاستثناءات الذي تمنح السلطات المحلية، ما يدحض ادعاءات من يعتقدون أن الرجل سيستغل منصبه للاستفادة من صفقات خاصة.
غير أن أكثر ما يجعل الرجل جديرا بمنصب عمدة طنجة، قدرته الكبيرة على التفاهم مع سلطات المدينة، إذ لم يسمع عنه يوما اختلافه مع والي الجهة، رغم العشرات من الملفات المصيرية التي كان الرجل مساهما فيها، في الوقت الذي عجز فيه آخرون عن الإبقاء على هذه الميزة، ما يقوي حظوظه في نيل منصبه عن كل جدارة واستحقاق.
ويؤكد متتبعون أن طنجة تحتاج اليوم لمسؤول تعرفه الساكنة، ويعرف همومها وتحدياتها، ولعل قيادته لمجلس العمالة ومواكبته لمشروع طنجة الكبرى منذ لحظات ولادته الأولى، مرورا بالشروع في تنفيذه، والقرب من اختتامه، يجعل الرجل ملما بقضايا المدينة والأقرب للإجابة عن تحدياتها.
