راسلت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، الكائن مقرها بمدينة تطوان، محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، لمطالبته بالكشف عن حيثيات الدراسة التي اعتمدتها الحكومة لتثبيت الساعة الإضافية على طول السنة.
واستندت الجمعية التي يرأسها المحامي الحبيب حاجي، على الفصل 27 من الدستور المتعلق بالحق في الوصول للمعلومة، والقانون المنظم لهذا الحق، من أجل مطالبة الوزير الوصي بإطلاع الجمعية على مكتب الدراسات الذي قام بالدراسة، داعيا إياه أيضا لنشرها على الموقع الرسمي للوزارة كي يتسنى للمواطنات والمواطنين الاطلاع عليها.
وذهبت الجمعية الحقوقية أبعد من ذلك حين طالبت بنشر أسماء الخبراء الذين تعاقدت معهم الوزارة مع بيان رواتبهم ومستحقاتهم المالية بالتفصيل إعمالا لمبدأ الشفافية، وذلك في أجل معقول لا يتعدى شهرا، وفق ما ورد في المراسلة التي حصل موقع “9 أبريل” على نسخة منها.
