حصيلة تزوير وثائق كورونا.. مصالح الأمن تعالج 170 قضية إلى حدود الشهر الجاري
مازالت حملة صد تزوير وثائق كورونا سارية ورقعتها مازالت تكبر، فخلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 شتنبر الجاري، عالجت مصالح الأمن إحدى عشرة قضية أسفرت عن توقيف 19 شخصا، من بينهم 12 شخصا جرى ضبطهم من أجل تزوير اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد-19 واستعمالها، فيما يشتبه تورط البقية في ترويج اختبارات مهربة للكشف عن كورونا والتلاعب بجواز التلقيح، وفق ما أكدته المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي حصيلة إجمالية لهذه العمليات الأمنية المستمرة منذ إعلان حالة الطوارىء الصحية إلى غاية يوم 24 شتنبر الجاري، تمكنت المصالح الأمنية من معالجة 170 قضية، أسفرت عن ضبط ما مجموعه 334 شخصا في حالة تلبس بتزوير هذه الوثائق أو استعمالها رغم العلم بزوريتها، من بينهم 317 شخصا من أجل تزوير اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد-19 و17 آخرين من أجل ترويج مواد صيدلية مهربة خاصة بالكشف عن فيروس كورونا.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار مجموع هذه القضايا من حجز 529 شهادة اختبار مزورة (PCR)، فضلا عن ضبط 24 جوازات تلقيح مزورة و47.987 وحدة للكشف السريع عن فيروس كوفيد-19، بعضها تم ضبطها خلال عمليات المراقبة الحدودية مهربة من الخارج، فيما البقية هي عبارة عن مواد صيدلانية جرى حجزها بعد رصد وتوقيف المتورطين في ترويجها بشكل غير مشروع عبر مواقع التجارة الإلكترونية.
أما بخصوص التوزيع الجغرافي لهذه القضايا على الصعيد الوطني، فتبقى ولاية أمن أكادير في المتقدمة بمعالجتها لما مجموعه 73 قضية، متبوعة بولاية أمن وجدة 41 قضية، ثم ولاية أمن الدار البيضاء 13 قضية، وولاية أمن مراكش 12 قضية، ثم ولايات أمن الرباط وفاس والعيون وتطوان وطنجة والقنيطرة وبني ملال ومكناس والأمن الجهوي بكل من الحسيمة وورزازات بمعالجة كل منها لقضية واحدة.
