فرضت الحكومة المصرية ضرائب على صناع المحتوى بمواقع الإنترنت، وهو القرار الذي أثار ردود افعال قوية ببلاد الفراعنة، بعدما فرضت الحكومة أداء الضرائب لكل من تجاوزت إيراداته 32 ألف دولار سنويا.
وأثار هذا القرار الجديد غضب العديد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، سيما للذين يستخدمون موقع “اليوتوب” بعدما فرضت الحكومة هذه الرسوم الضريبية، في حين لم يتم التداول غفي قيمة هذه الاقتطاعات من إيرادات الأشخاص مستعملي الإنترنت.
ومن شأن تطبيق هذا القرار بمصر، أن يمتد لدول أخرى بالمنطقة، سيما بالمغرب، بعد الانتشار الكبير لعدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين يجنون أرباحا مادية طائلة، رغم الانتقادات الواسعة التي تواجههم أحيانا بخصوص المحتوى الذي يعدونه.
