لكم الكلمة

الثلاثي المُعطل يحيي “ديكتاتورية الأرقام” (BASTA) … نعم للتعددية الحزبية

نزار الهسكوري

 

تابعنا منذ أيام قليلة حجم التطورات المقلقة، الى جانب الضخ “غير الطبيعي” لاتهامات هي أبعد بكثير من “التدافع السياسي”، أقرب الى “العنف الحزبي” والنزعة نحو الفردانية في تدبير الشأن العام المحلي.

نتحدث هنا عما أعقب تعطيل جلسة الأربعاء، والتي خصصت لانتخاب رئيس مقاطعة طنجة-المدينة، ومكتبه المُسير، بعدما بدت الأمور تسير نحو أغلبية يضمنها مرشح الحركة الشعبية للرئاسة “محمد الشرقاوي”، ضد منافسه مرشح التحالف الثلاثي. هذا التحالف المعلن، والذي اختار السير في تحطيم أُسس “ديمقراطية المجالس” عبر قراره غير المعلن بتعطيل “جلسة الأربعاء”، لم يقف هنا –التحالف-، انما اختار السير في تعطيل جلسات انتخاب رئيسي مقاطعة السواني ومغوغة، مفوضا لأذرعه الإعلامية النيابة عنه في تبرير هذا القرار، بل وبقذف التهم الثقيلة وغير المنطقية باتجاه منافسه، وصلت حد اتهامه بربطه علاقات مع “مافيا المخدرات الدولية”، بل والأسوأ كان اتهام مسؤولين رفيعين بولاية الجهة بالتواطئ معه وتسهيل الطريق لرئاسته مجلس مقاطعة المدينة.

المطلعون على مدى تدخل السلطات الولائية يعلمون جيدا، بأن محمد الشرقاوي ليس الخيار الأمثل بالنسبة لها. لكن هدف “الثلاثي المعطل” هو جر سلطات الوصاية الى تجاوز صلاحياتها، ودعوتها لممارسة “الخشونة” تجاه مرشح طبيعي، له طموح مشروع لرئاسة “مقاطعة سيدي بوعراقية” أو مقاطعة “القصور الملكية” كما شاء لهم تسميتها.

ان “الأكشن” الذي سعى له التحالف الثلاثي، عبر أذرعه الإعلامية لم يعق “محمد الشرقاوي” الذي يسير بخطى ثابتة نحو هدفه برئاسة مقاطعة طنجة-المدينة، وهو كما قلنا طموح مشروع، يعززه رفض ساكنة طنجة الواضح والذي عبرت عنه في صناديق الاقتراع برفضها لأي أغلبية أو “ديكتاتورية للأرقام” سبق أن مارسها حزب العدالة والتنمية في المجالس السابقة. واذا كان “الثلاثي المعطل” حريصا على سمعة المجالس، ونزاهة كفوف رؤسائها، فكيف له أن يدعم مرشحا متابعا بتهم ثقيلة أمام جرائم الأموال بالرباط، بتهم “التزوير، وتبديد الأموال العمومية” وهو رئيس مجلس العمالة الذي تقترب يوما بعد يوم جلسته أمام هذه المحكمة (10 أكتوبر 2021) بعد مراوغته في الحضور قبل اقتراع 08 شتنبر 2021. وهنا لا نجزم (من باب الانصاف) بأنه قد زور أو بدد أموالا عمومية، انما نتحدث عن شبهات وعن ملفات مدرجة أمام القضاء. على عكس محمد الشرقاوي الذي لا تشوبه شائبة قانونية. أما الحديث والتهويل من “لوبي العقار” الموجود في صف مرشح الحركة الشعبية فهو لا يستوي، ولا يقبله العقل والمنطق، في ظل وجوده بشكل أسوء في الطرف المقابل، خصوصا مع منحه نيابةَ رئيس مجلس الجهة، وبالتالي فإن منطق الأمور يقضي بأن يكُف “الثلاثي” عن استخدام ورقة “لوبي العقار” التي وظفها بشكل مفرط وغير عقلاني.

خلاصة القول، ان ما مارسه “الثلاثي المعطل” خلال الأيام القليلة المنصرمة لا يمث بصلة “للتدافع السياسي” والمنافسة الشريفة، انما ينم عن رغبة مقترنة بأفعال، هدفها الاستئثار بالمجالس وبسلطة التسيير على صعيد جميع الجماعات الترابية، مهما كان الثمن. وهذا أيضا ما يدفعنا لدعم “محمد الشرقاوي” كشاب أولا، وكخيار وكتجربة قد تثبت نجاحها في التسيير بعيدا عن منطق “التحالفات الاحتكارية”. كما أن ما مورس تجاه الرجل في الأيام القليلة المنصرمة، معززا برغبة جامحة في الاستعانة بسلطة الوصاية لهدم أغلبية قائمة يضمنها محمد الشرقاوي، هي جميعها سلوكات يندى لها الجبين السياسي والحزبي (BASTA).

إضغط على الصورة

هل ستقوم الحكومة بفتح الحدود في وجه المسافرين قريبا ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى