قبل عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن يتولى حقيبة وزارة العدل والحريات بحكومة أخنوش، وهو القطاع الذي لم يعد يجذب العديد من السياسيين سيما بعد تراجع صلاحيات الوزارة خلال السنوات الأخيرة.
وبعدما كانت وزارة العدل تترأس فيما سبق النيابة العامة، وتشرف كذلك على السلطة القضائية بشكل غير مباشر، فقدت الوزارة هذه الصلاحيات، وتقلصت اختصاصاتها والتي اقتصرت على تدبير ملف الموارد البشرية بالوزارة، وإحداث المحاكم والمؤسسات التابعة للوزارة.
ولم يعد بإمكان وزارة العدل التي سيقودها عبد اللطيف وهبي أن تتدخل في هذه الصلاحيات، باستثناء ان تقترح سياسة جنائية بديلة على المجلس الحكومي، قبل عرضها أمام البرلمان، وهي السياسة الجنائية التي قد تثير الكثير من الجدل، سيما لو اتجه زعيم “البام” لإحداث قطيعة مع النصوص المجرمة للعلاقات الجنسية الرضائية.
ولم يترك الوزير السابق للقطاع، الاتحادي “محمد بنعبد القادر” الكثير من الإنجازات التي يمكنها أن تخلد اسمه ضمن من مروا على الوزارة، بعدما عجز عن ضمان توافق الأغلبية الحكومية لتمرير تعديلات القانون الجنائي، في الوقت الذي اكتفى فيه خلال ولايته بافتتاح عدد من المحاكم والمؤسسات، تزامنا مع العديد من الاحتجاجات التي رافقت ولايته.
