لم ينتظر عزيز أخنوش رئيس الحكومة الجديد، أكثر من 4 أيام بعد تعيين الملك لحكومته، قبل أن يقدم برنامجه خلال السنوات الخمس المقبلة، والذي حمل في طياته آمالا كبيرة للمغاربة، بعدما وعدهم بتحسين ظروف عيشهم، والحفاظ على كرامتهم، فهل تصدق وعود أخنوش الحكومية؟
وضع أخنوش لنفسه سقفا من الالتزامات، بدت بعضها منطقية، فيما رفع من آمال المغاربة في وعود أخرى، كما هو الحال عندما التزم بالرفع التدريجي من أجور مهنيي قطاع التعليم، وبلوغ مصاف الدول الول الستين على مستوى العالم بالقطاع مع نهاية فترة أخنوش الحكومية، علما أن المملكة تحتل مراتب متأخرة في التصنيف العالمي حسب المؤشرات المهتمة بالقطاع.
ووعد أخنوش بالرفع التدريجي من النمو الاقتصادي، ليستقر في معدل 4 في المائة خلال السنوات الخمسة، تزامنا مع ثورة اجتماعية تعهد رئيس الحكومة بتنفيذها استنادا للتوجيهات الملكية سيما تلك التي تهم الحماية الاجتماعية.
أخنوش وعد بالرفع من أجور مهنيي قطاع الصحة، وتأهيل المؤسسات الصحية ومواكبتها، وهي التزامات تعهد رئيس الحكومة بالشروع في تنفيذها منذ السنة الأولى، والتي ستواكبها إجراءات أخرى تتمثل في دعم الفئات المعوزة سيما تلك التي تخص الأشخاص فوق 65 سنة، إذ وعد أخنوش بدعم مباشر لهم بشكل شهري سيصل إلى 1000 درهم سنة 2026.
وعود أخنوش تفرض عليه التفكير بشكل جدي في توسيع الوعاء الجبائي، إن كان مصرا على تنفيذ وعوده الذي وصفها البعض بالوردية، في الوقت الذي ستواجه فيه معارضة شديدة أثناء مناقشتها غدا الأربعاء.
