حزب العدالة والتنمية يجر عمدة طنجة للقضاء

تتجه الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بطنجة، لوضع طعن قضائي ضد رئيس جماعة طنجة، بسبب حرمان الحزب من رئاسة لجنة دائمة بالمجلس الجماعي، يخول القانون رئاستها لفرق المعارضة.

وكشف حزب المصباح في بيان توصل موقع “9 أبريل” بنسخة منه، عزمه اللجوء للقضاء للطعن في حرمان المعارضة من ترؤس  إحدى اللجان الدائمة التي خولها لها القانون، وكذلك ما شاب عملية تشكيل لجان المجلس من خروقات سواء على مستوى العضوية أو انتخاب رؤسائها ونوابهم،  وهو ما أثارته عدة مداخلات لأعضاء المجلس من خلال نقط نظام دون تجاوب من الرئيس.

ودق الحزب ناقوس الخطر لما اعتبره يمكن أن يؤول إليه هذا المنطق في التدبير بجماعة كبرى من مثل طنجة مثقلة بملفات حارقة، وإشكالات بنيوية على المستوى المالي وهو ما قد يعيق تلبية متطلبات طنجة الكبرى.

ورفض الحزب إصرار المكتب المسير على إسناد لجنة الشراكة والتعاون لمستشار جماعي، صوت حزبه لصالح انتخاب عمدة طنجة الجديد، ومكتبه المسير، ما يخرجه من دائرة أحزاب المعارضة بشكل مطلق.