اعتقالات ومتابعات قضائية.. هل سيستمر الاحتقان بين الأساتذة المتعاقدين مع حكومة أخنوش؟
تتواصل المتابعات القضائية ضد احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، والذين تعرضوا للتعنيف خلال مسيرة نظمتها تنسيقيتهم الوطنية بالرباط قبل يومين.
واستمرت الاعتقالات والمتابعات ضد الأساتذة المتعاقدين، إذ تمت متابعة 12 أستاذا في حالة سراح، بعدما قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، تحديد جلسة يوم 30 دجنبر المقبل لمحاكمتهم أمام غرفة الجنح الابتدائية بجنحتي خرق حالة الطوارئ الصحية والعصيان، ليرتفع عدد المتابعين ضمن أساتذة التعاقد إلى 48 أستاذا.
ولا يزال المتعاقدون متشبتون بحقهم في الإدماج ضمن النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، وهو ما لم يقبله وزير التربية الوطنية السابق، في حين أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة بمجلس المستشارين خلال مناقشة البرنامج الحكومي، أنه لم يطلع بعد على هذا الملف وسيناقشه مع شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، قبل أن يقرر ما سيتخذه في هذا الملف.
واستقبل شكيب بنموسى أول أمس الجمعة، النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، والتي وضعت ملف الأساتذة المتعاقدين في أولوية الملفات التي سيتم الترافع حولها مع الوزير الجديد للقطاع.
