خصصت الحكومة الجديدة، التي يقودها عزيز أخنوش، في مشروع قانون المالية المحال على البرلمان، مبلغ 115 مليار درهم لاقتناء وإصلاح معدات الجيش.
وحسب مشروع قانون المالية، فقد التزمت الحكومة بتخصيص هذا المبلغ لنفقات حساب مخصصات المسمى “اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية”.
وتم منح الإذن للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني للالتزام بهذه النفقات مقدما خلال السنة المالية 2022 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2023.
