أظهر مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي صادقت عليه الحكومة أمس الإثنين، هيمنة للمناصب المالية بقطاعات الدفاع والداخلية، إد استحوذ القطاعان لوحدهما على ثلثي المناصب المالية.
وبلغ عدد المناصب المالية المحدثة خلال السنة المقبلة 26860، حازت إدارة الدفاع الوطني على 10 آلاف منصب، وهو ما يفوق ثلث المناصب المالية المحدثة، فيما كان نصيب وزارة الداخلية 6544 منصيا.
ولم تبرز مظاهر الدولة الاجتماعية التي وعد بها رئيس الحكومة ببرنامجه الحكومي، إذ لم يحز قطاع التربية الوطنية والرياضة والتعليم العالي سوى على 1100 منصب، فيما كانت وزارة الصحة أكثر القطاعات الاجتماعية حظا من المناصب المالية، والتي حصلت لوحدها على 5500 منصب مالي.
